سيد مفيد حسيني كوهساري

چکیده: دير زمانى است كه رسم جامعه علمى بر اين بوده است كه حوزه دانش ها را از يكديگر جدا سازد تا دانش پيراسته از داورى ها و انگاره هاى پيشينى و شخصيتى مقبوليت عام يافته، پيشرفت شتابان ترى بيابد.
در اقتصاد هم مدت هاست كه اين تقسيم بندى، در قالب اقتصادى اثباتى Positive Economic و اقتصاد دستورى Normative Economic يا علم و مكتب رخ نماينده است. اين تفكيك موجب گشته است تا بسيارى از باورهاى ارزش در قالب هاى نوين مورد بى مهرى واقع گردند و اين دو جانب جداى از هم حركت كنند و از تعامل سازنده محروم گردند.
در اين نوشتار به دو حوزه ياد شده تحت عنوان گزاره هاى اثباتى و دستورى پرداخته شده است. مقصود از گزاره هاى اثباتى، هر جمله قابل صدق و كذب و رد و اثبات ناظر بر واقعيت خارجى است. به عبارت ديگر گزاره هاى اثباتى حاكى از هست ها و نيست ها و گوياى واقعيت خارجى است. در مقابل، گزاره هاى دستورى از بايدها و نبايدها و ارزش ها حكايت مى كند. انديشمندان اسلامى در خصوص گزاره هاى دستورى اسلام، يعنى احكام اسلامى، قائل به پيوستگى آن ها با گزاره هاى اثباتى شده اند كه تحت عنوان مصلحت و مفسده ذاتى احكام در بحث هاى اصولى و كلامى بدان پرداخته شده است.
اين تحقيق بر آن است كه در جاهايى كه قرآن به صراحت از واقعيات خارجى در روابط على و معلولى و يا از هست ها در حوزه مسائل اقتصادى، چه در فلسفه احكام و چه در طرح استقلالى آن ها سخن مى گويد به كاوش پرداخته، و آن ها را استخراج نمايد. اين گزاره ها در 4 گروه گزاره هاى حاكى از تأثير عوامل اقتصادى بر ديگر حوزه هاى فردى و اجتماعى، گزاره هاى حاكى از تأثيرات عوامل مؤثر بر مسائل اقتصادى، گزاره هاى حاكى از فتارهاى اقتصادى و گزاره هاى حاكى از سنت ها و قوانين عام الهى كه بر مسائل اقتصادى نيز حكومت مى كنند، دسته بندى شده است.


كليد واژه‏ها: قرآن، گزاره هاى اقتصادى، گزاره هاى اثباتى، گزاره هاى دستورى، پيوستگى گزاره ها، مسائل اقتصادى، رفتار اقتصادى، سنت هاى الهى

" />
free vector
رفتن به نوارابزار