اثبات توحيد از راه نفى فساد در عالم " />

تمانع مصدر باب تفاعل از ریشه (م ـ ن ـ ع) و به معناى اجتناب کردن و سر‌باز زدن از چیزى است[۱] و در اصطلاح متکلمان، تمانع نام یکى از مهم‌ترین براهین توحید* و به معناى آن است که هریک از دو خداى قادر کارى بکند که مانع فعل دیگرى باشد[۲]؛ گویا متکلمان در این اصطلاح و ارتباط آن با معناى لغوى «تمانع» چنین فرض کرده‌اند که هریک از دو خداى مفروض از پذیرش خواسته خداى دیگر سر‌باز مى‌زند، به هر تقدیر در وجه نامگذارى این برهان به تمانع گفته شده است که استدلال در آن مبتنى بر فرض ممانعت دو خداى فرضى از کار یکدیگر است.[۳] برخى به اعتبار استوار بودن بنیان‌برهان بر هماهنگى و وحدت نظام جهان، آن را‌برهان «وحدت و هماهنگى» نیز نامیده‌اند.[۴]
بین این برهان و برهان «توارد» (منع تأثیر دو علت بر معلول واحد) فرق است، زیرا این برهان بر اختلاف اراده‌ها و برهان توارد بر توجه دو اراده مستقل به یک معلول مبتنى است[۵]، گرچه برخى آیه‌۲۲ انبیاء/ ۲۱ را به صورت برهانى مرکب از تمانع و توارد تفسیر کرده‌اند[۶]؛ همچنین بین این برهان و برهان «تغالب» نیز فرق است، زیرا برهان تغالب بر چیرگى جویى و برترى‌طلبى هریک از دو خدا بر دیگرى ـ با قطع نظر از نظم جهان ـ و این برهان تنها بر تمانع هر یک از کار دیگرى ـ که فساد نظم جهان را در پى خواهد داشت ـ استوار است[۷]،گرچه برخى برهان تمانع را برهان تغالب نامیده‌اند.[۸]
برهان تمانع بنیاد قرآنى دارد که عمده آن آیه ۲۲‌انبیاء/ ۲۱ است: «لَو کانَ فیهِما ءالِهَهٌ اِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا» ، به حدى که مفسران در تفسیر این آیه به تقریر برهان به روش کتابهاى کلامى پرداخته‌اند. برخى آیه «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلاً فیهِ شُرَکاءُ مُتَشـکِسونَ ورَجُلاً سَلَمـًا لِرَجُل هَل یَستَویانِ مَثَلاً…» (زمر/۳۹،۲۹) را بیانى از برهان تمانع براى صاحبان اندیشه متوسط دانسته‌اند.[۹] مدلول آیه مذکور، مَثَلى است درباره دو مردى که یکى ربّهاى گوناگون را مى‌پرستد که با هم در تعارض و تنازع‌اند؛ یکى از آنها او را به کارى وامى‌دارد که‌دیگرى وى را از همان کار بازمى‌دارد و هر یک مى‌خواهد او را خدمتگزار ویژه خود قرار دهد. این در حالى است که دیگرى خالص براى یک معبود است، بدون اختلاف و تنازعى که او را به سرگردانى و حیرت اندازد. در مَثَل مزبور مشرک همان مردى است که در او شرکاى بداخلاقى شریک‌اند و موحد همان مردى است که خالص براى یک شخص است. این دو هرگز با هم مساوى نیستند. گرچه برخى از مفسران در تفسیر آیه ۴۲ اسراء/۱۷ دو وجه را برشمرده و یکى از آن دو را بیانگر برهان تمانع دانسته‌اند[۱۰]؛ ولى چون در آیه مزبور به جاى «لَفَسَدَتا» ، «لاَبتَغَوا اِلى ذِى العَرشِ سَبیلا» به کار رفته‌است برهان تغالب از آن استفاده مى‌شود: «قُل‌لَو کانَ مَعَهُ ءالِهَهٌ کَما یَقولونَ اِذًا لاَبتَغَوا اِلى‌ذِى‌العَرشِ سَبیلا =[اى پیامبر به آنها] بگو اگر با او ]خدا] خدایان دیگرى بود، آن‌چنان که آنها قائل‌اند این خدایان مى‌کوشیدند راهى به سوى صاحب عرش بیابند [و بر او غالب شوند]». در آیه ۹۱ مؤمنون/۲۳ نیز چنین آمده که خداوند هرگز فرزندى برنگرفته است و معبود دیگرى با او نیست، چون در آن صورت هر یک از خدایان، مخلوقهاى خود را تحت تدبیرهاى خاص خود مى‌گرفتند و اداره مى‌کردند و افزون بر آن هریک از خدایان ـ براى توسعه بخشیدن به قلمرو حکومت خود ـ مى‌کوشید تا بر دیگران برترى جوید و غلبه کند، بنابراین از «لَذَهَبَ کُلُّ اِلـه بِما خَلَق» برهان تمانع و از‌ «لَعَلى بَعْضِهِمْ عَلى بَعْض» برهان تغالب را از آیه مى‌توان استفاده کرد.[۱۱] برخى به آیات ۲۲‌انبیاء/۲۱ و ۹۱ مؤمنون/۲۳ براى برهان تمانع استدلال کرده‌اند.[۱۲] گفتنى است که در منابع روایى[۱۳] و برخى ادعیه[۱۴] به آیات فوق براى اثبات توحید استدلال شده است.
برخى از متکلمان برهان تمانع را قوى‌ترین و روشن‌ترین دلیل بر نفى تعدد اله دانسته‌اند.[۱۵] بیشتر‌مفسران و متکلمان نیز آن را برهانى براى اثبات وحدت صانع مى‌دانند.[۱۶] عده‌اى هم آن را ناظر به اثبات توحید ربوبى مى‌دانند[۱۷] و معتقدند آیه مورد استناد در این برهان (انبیاء/ ۲۱،۲۲) درصدد رد کسانى است که به رغم اعتقاد به وحدت صانع[۱۸] در اداره جهان براى خدا شریک قائل‌اند[۱۹]، ازاین‌رو برخى در تقریر برهان، قید «مؤثر» را افزوده‌اند که «اگر دو خداى مؤثر داشته باشیم…».[۲۰] عده‌اى استدلال مورد نظر را اقناعى دانسته، براى آن ارزش برهانى قائل نیستند.[۲۱] برخى بین استدلال به آن براى اثبات وحدت صانع و بین استدلال به آن براى اثبات توحید ربوبى تفصیل قائل شده و گفته‌اند: در صورت نخست اقناعى و در صورت دوم برهانى و یقینى است.[۲۲] برخى هم از آن، دو تفسیر ارائه داده‌اند که بنابر یک تفسیر بر توحید ربوبى و بنابر تفسیر دیگر بر وحدت صانع دلالت مى‌کند.[۲۳]
این برهان را با توجه به آیه ۲۲ انبیاء/ ۲۱ مى‌توان به صورت یک قیاس استثنایى مرتب ساخت و با نفى تالى نفى مقدم را نتیجه گرفت و چنین گفت که اگر در جهان چند خدا وجود داشته باشد، جهان به فساد و تباهى کشیده مى‌شود؛ لیکن جهان به فساد و تباهى کشیده نشده است، پس غیر از یک خدا در جهان وجود ندارد.[۲۴] آیه ۳ ملک/۶۷‌، نظم، انسجام، اتقان صنع و عدم فطور را در عالم بیان مى‌دارد که در واقع به منزله نفى تالى در قیاس استثنایى مذکور است: «اَلَّذى خَلَقَ سبعَ سَمـوت طِباقـًا ما تَرى فى خَلقِ الرَّحمـنِ مِن تَفـوُت فَارجِعِ‌البَصَرَ هَل تَرى مِن فُطور» . (ملک/۶۷‌،۳) همه‌کسانى که برهان تمانع را تقریر کرده‌اند بر این مقدار اتفاق نظر دارند؛ ولى آنچه باعث شده از برهان تقریرهاى مختلفى ارائه کنند بیان ملازمه بین‌تعدد آلهه و فساد عالم است که هرکس بر‌اساس مبانى کلامى یا فلسفى خود به تقریر آن پرداخته است و در این مجال به نحو اختصار به چند نمونه از‌آن اشاره مى‌شود:
۱٫ اگر دو واجب‌الوجود ـ هرکدام با صفات خاص خود ـ فرض شود و نیز فرض شود یکى بخواهد در جهان آفرینش چیزى را محقّق سازد و دیگرى ضد آن را اراده کند ـ مثلا یکى گردش فلک را اراده کند و دیگرى سکون آن را، یا یکى حیات کسى را اراده کند و دیگرى مرگ او را ـ واقع از سه‌صورت خارج نیست یا اراده هر دو عملى مى‌شود یا اراده هیچ یک یا تنها اراده یکى از آن‌دو و هر سه صورت باطل است، زیرا صورت نخست مستلزم اجتماع دو ضد است، و صورت دوم نفى قادر بودن هر دو و صورت سوم نفى قادر بودن خدایى که اراده‌اش عملى نشده است، پس در جهان بیش از یک اله وجود ندارد.[۲۵]
این تقریر مربوط به بیشتر متکلمان و مفسران است.[۲۶] البته با اندک تفاوتى که در بیان بعضى از مقدمات صورت گرفته است.
۲٫ اگر براى عالم خدایان متعددى فرض شود باید با یکدیگر ذاتاً مختلف باشند وگرنه چند خدا بودن صادق نیست؛ تباین در حقیقت و ذات، مستلزم آن است که در تدبیر امور با همدیگر متباین و مختلف باشند، و اختلاف در تدبیر موجب فساد و تباهى است.[۲۷] تقریر مذکور بر اساس تباین و تمانع انگیزه‌ها و تدبیرهاى خدایان متعدد مبتنى است که به فساد در نظام عالم خواهد انجامید.
۳٫ سومین تقریر بر سه مقدمه مبتنى است: الف:‌واجب‌الوجود بالذات از همه جهات واجب است و هیچ حیثیت امکانى در او راه ندارد. ب: حیثیت وجودى معلول با حیثیت انتسابش به علت ایجادى یکى است و به عبارت دیگر وجود معلول عین ربط به علت است. ج: ترجیح بلامرجح محال است. حال اگر بیش از یک واجب وجود داشته باشد به حکم مقدمه نخست هر موجود امکانى که شرایط وجودش تحقق یابد باید از طرف واجب به وى، وجود افاضه شود و همه واجبها در این جهت یکسان‌اند؛ یعنى باید از ناحیه همه آنها به موجود مفروض وجود افاضه شود و به حکم مقدمه دوم وجود معلول و انتسابش به علت یکى است، پس دو ایجاد مستلزم دو وجود است و چون معلول امکان بیش از یک وجود را ندارد امکان انتساب به بیش از یک واجب را نیز ندارد. در این صورت انتساب معلول به یکى از واجبها‌نه دیگرى با اینکه هیچ امتیاز و رجحانى بین آنها در کار نیست ترجیح بلامرجح و محال است، پس بنابر فرض تعدد واجب‌الوجود لازم مى‌آید هیچ ممکنى وجود پیدا نکند، بنابراین صحیح است که بگوییم اگر واجب‌الوجود متعدد بود جهان نیست و نابود مى‌شد.[۲۸]
این بیان، تقریرى نو از برهان تمانع است که بر‌اساس مبانى حکمت متعالیه صورت گرفته است[۲۹] و بر تضاد و تخالف خواستها و اراده‌ها مبتنى نیست، بلکه مبتنى بر امتناع وجود هر حادثه ممکن از ناحیه تعدد اراده‌ها حتى با فرض هماهنگى و توافق میان آنهاست.[۳۰] ناگفته نماند که نتیجه تقریر اول و دوم اثبات توحید ربوبى و نتیجه تقریر سوم اثبات توحید صانع است.
به برهان تمانع اشکالهایى وارد شده است که عمدتاً یا به نفى لازم (نبودن فساد در عالم) یا به وجود ملازمه بین تعدد آلهه و فساد متوجه‌مى‌شود؛ مثلا برخى تزاحم بین علل و اسباب را حاکى از وجود فساد در عالم دانسته‌اند و برخى دیگر گفته‌اند: اله موجودى است که همه صفات کمال از جمله حکمت را داشته باشد، بنابراین چه اشکالى دارد که چند اله حکیم براى اداره جهان تحت تدبیر واحدى با هم توافق کنند.[۳۱] پاسخ اشکال اول آن است که تنازع دو علت که تحت تدبیر مبدأ یکتا اداره مى‌شود، براى ایجاد نظام احسن است و این با تنازع دو سبب مستقل که نه از مبدأ یکتا شروع شده و نه به پایان مشخصى مى‌رسند تفاوت دارد؛ به دیگر بیان اختلافى که بین عوامل تکوین، وجود دارد مانند اختلاف بین دو کفه ترازوست که با پایین رفتن یکى، طرف دیگر بالا مى‌آید و در عین حال هر دو در خدمت یک هدف هستند، برخلاف تنازع بین دو سبب مستقل که به فساد نظام عالم مى‌انجامد.[۳۲] پاسخ اشکال دوم آن است که اصولا چنین فرضى نادرست است، زیرا خدایان مفروض یا با هم متباین‌اند و هیچ قدر مشترکى ندارند یا نه. در صورت اول توافق امکان ندارد و در صورت دوم گرچه توافق ممکن است؛ ولى چون مستلزم محذور نیازمندى و… است پذیرفتنى نیست، افزون بر آنکه اشکال مذکور تنها بر اساس تقریر اول و دوم از تقریرهاى پیشگفته مطرح مى‌شود و هرگز متوجه تقریر سوم نمى‌شود و شاید برخى براى دفع این اشکال، برهان تمانع را به صورت تلفیقى از توارد و تمانع تقریر کرده‌اند[۳۳] که مطرح ساختن توارد براى ردّ توافق بین دو اله است.[۳۴] البته برخى در تقریر خود به تلفیق توارد و تمانع توجه کرده‌اند.[۳۵] از اشکال دوم پاسخهاى دیگرى نیز داده شده است؛ از جمله اینکه بین اختلاف اراده و اختلاف داعى تفاوت وجود دارد و برهان تمانع براساس اختلاف داعى استوار است؛ نه اختلاف اراده[۳۶]، فرض برهان بر صحت تمانع است؛ نه وقوع آن[۳۷]، حکیم بودن آلهه فرض تعدد را نفى نمى‌کند، در حالى که برهان بر فرض تعدد صادق است[۳۸] و بالاخره اینکه مصلحت و عاقلانه بودن فعلى براساس نظام حاکم بر جهان قابل تبیین است و خارج از ذات اله و فعل وى چیزى وجود ندارد تا خداى حکیم یا خدایان حکیم کار خود را براساس آن تنظیم کنند.[۳۹]

منابع

الاحتجاج؛ احیاء علوم الدین؛ الاربعین فى اصول‌الدین؛ الالهیات على هدى الکتاب و‌السنه و‌العقل؛ بحارالانوار؛ پیام‌قرآن؛ تاج العروس من جواهرالقاموس؛ التبیان فى تفسیر القرآن؛ التعلیقات؛ تفسیر التحریر و‌التنویر؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیرالقمى؛ تفسیر نمونه؛ دانشنامه جهان اسلام؛ ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد؛ شرح الاصول الخمسه؛ شرح توحید الصدوق؛ شرح حکمت متعالیه؛ شرح المقاصد؛ الفتوحات المکیه؛ کشف الفوائد فى شرح قواعد العقائد؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ مجموعه آثار، استاد مطهرى؛ المطالب العالیه من العلم الالهى؛ معارفى از قرآن؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ النکت و‌العیون، ماوردى؛ نهایه‌الحکمه.
سید سعید حسینى و بخش فلسفه و کلام


[۱]. تاج‌العروس، ج‌۱۱، ص‌۴۶۳‌ـ‌۴۶۵، «منع».
[۲]. شرح الاصول الخمسه، ص‌۱۸۷٫
[۳]. التحریر و التنویر، ج‌۱۷، ص‌۴۱٫
[۴]. پیام قرآن، ج‌۳، ص‌۱۷۷‌ـ‌۱۷۸٫
[۵]. شرح حکمت متعالیه، بخش ۲ از ج‌۶‌، ص‌۲۰۶؛ مبدأ و معاد، ص‌۱۵۲٫
[۶]. شرح المقاصد، ج‌۴، ص‌۳۷؛ دانشنامه جهان اسلام، ج‌۳، ص‌۲۹۶٫
[۷]. المیزان، ج‌۱۳، ص‌۱۰۷٫
[۸]. شرح‌المقاصد، ج‌۴، ص‌۳۷٫
[۹]. مبدأ و معاد، ص‌۱۴۸٫
[۱۰]. التفسیر الکبیر، ج‌۲۰، ص‌۲۱۷٫
[۱۱]. المیزان، ج‌۱۵، ص‌۶۲‌.
[۱۲]. الالهیات، ج‌۲، ص‌۶۸‌.
[۱۳]. شرح توحید صدوق، ج‌۳، ص‌۴۳۵؛ الاحتجاج، ج‌۲، ص‌۲۰۰٫
[۱۴]. بحارالانوار، ج‌۹۴، ص‌۳۱۷؛ ج‌۹۵، ص‌۲۱۸٫
[۱۵]. المطالب العالیه، ج‌۲، ص‌۱۳۵٫
[۱۶]. مجمع البیان؛ ج‌۷، ص‌۷۰؛ شرح الاصول الخمسه، ص‌۱۸۸؛ احیاء علوم‌الدین، ج‌۱، ص‌۱۸۷٫
[۱۷]. المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۶؛ مبدأ و معاد، ص‌۱۴۲٫
[۱۸]. المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۶٫
[۱۹]. تفسیر قمى، ج‌۲، ص‌۶۸‌.
[۲۰]. التحریر و التنویر، ج‌۱۷، ص‌۴۴٫
[۲۱]. التعلیقات، ص‌۳۷٫
[۲۲]. التحریر والتنویر، ج‌۱۷، ص‌۴۱؛ المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۶، ۲۶۸٫
[۲۳]. تفسیر ماوردى، ج‌۳، ص‌۴۴۲٫
[۲۴]. شرح توحید صدوق، ج‌۱، ص‌۶۷‌؛ شرح حکمت متعالیه، بخش ۲ از ج‌۶‌، ص‌۲۰۶‌ـ‌۲۰۷؛ معارفى از قرآن، ص‌۲۶٫
[۲۵]. التبیان، ج‌۷، ص‌۲۳۸‌ـ‌۲۳۹؛ مجمع‌البیان، ج‌۷، ص‌۷۰؛ الاربعین، ج‌۱، ص‌۳۱۲٫
[۲۶]. التفسیر الکبیر، ج‌۲۲، ص‌۱۵۱؛ کشف الفوائد، ص‌۱۹۴‌ـ‌۱۹۵٫
[۲۷]. المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۷؛ نهایه الحکمه، ص‌۳۴۱‌ـ‌۳۴۲٫
[۲۸]. مجموعه آثار، ج‌۶‌، ص‌۱۰۲۰‌ـ‌۱۰۲۱، «اصول فلسفه و روش رئالیسم».
[۲۹]. دانشنامه جهان اسلام، ج‌۳، ص‌۳۹۸٫
[۳۰]. مجموعه آثار، ج‌۶‌، ص‌۱۰۲۰، «اصول فلسفه و روش رئالیسم».
[۳۱]. مجمع البیان، ج‌۷، ص‌۷۰؛ التفسیر الکبیر، ج‌۲۲، ص‌۱۵۱٫
[۳۲]. المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۷٫
[۳۳]. شرح المقاصد، ج‌۴، ص‌۳۷٫
[۳۴]. شرح المقاصد، ج‌۴، ص‌۳۴، ۳۷؛ دانشنامه جهان اسلام، ج‌۳، ص‌۲۹۸٫
[۳۵]. الفتوحات المکیه، ج‌۲، ص‌۲۸۹٫
[۳۶]. شرح الاصول الخمسه، ص‌۱۸۸٫
[۳۷]. مجمع البیان، ج‌۷، ص‌۷۰٫
[۳۸]. نمونه، ج‌۱۳، ص‌۳۸۳٫
[۳۹]. المیزان، ج‌۱۴، ص‌۲۶۸‌ـ‌۲۷۰٫

Related posts

free vector
رفتن به نوارابزار