اين يکي از مسائل مهم مربوط به بحث رابطه مرجعيت و رهبري در دوران حکومت اسلامي است. مي دانيم که وجوب پرداخت خمس و زکات از احکام اوليه اسلام است و عليرغم اختلاف آرائي که در مورد احکام خمس در دوران غيبت موجود است و اينکه فقهاي ادوار اخير و آراء فقهاي شيعه در رابطه با وجوهات شرعي و بخصوص خمس در دوران غيبت و نحوه وصول و مصرف آنها چه مي باشد، و اينکه دليل اختلاف و تشتت آراء دراين زمينه چيست که خارج از بحث اين مقاله هستند، آنچه که مبناي بحث ما در اين قسمت است: نظريه احياگر شريعت، حضرت امام خميني و بسياري از فقها و مراجع تقليد معاصر است که اجمالا بر وجوب پرداخت سهم امام به فقيه جامع الشرايط در دوران غيبت فتوا داده اند. اينک سؤال صريح و اساسي اينست که در زمان حکومت اسلامي که ولي فقيه در راس آن قرار دارد آيا سهم امام و ديگر وجوهي که متصدي مصرف آنها در دوران غيبت بنا به فتواي بزرگان دين، فقيه جامع الشرايط مي باشد بايستي به ولي فقيه و رهبر نظام اسلامي و نمايندگان منصوب از ناحيه وي داده شود تا به مصرف مقرره اش برسد، يا به مجتهدين ديگر؟ " />
free vector
رفتن به نوارابزار