غزالي ميگويد برخي از معتزله اصل در اشياء قبل از ورود شرع براباحه است . در اين مورد دسته اي
قائل به حظر و جمعي قائل به وقف ميباشند . بنابر نظريه توقف در هر موردي که به تکليف شرعي
واقف نباشيم بايد متوقف بمانيم تا شارع نظر خود را بيان نمايد . شيخ طوسي رحمت الله عليه توقفي
ميباشد. همانگونه که اخباريها اعم از شيعه وسني طرفدار اين نظريه ميباشند و به روايات بسياري
نيز تمسک جسته اند .
1- حضرت امام صادق عليه السلام ميفرمايد : در مورد مشکوک توقف بهتر از وقوع در هلاکت است .
همانا هر حقي حقيقتي دارد و هر درستي نور و درخششي دارد . پس هرچه که موافق کتاب خدا
باشد آنرا اخذ کنيد و هرچه که مخالف آن باشد با او مخالفت کنيد. " />
free vector
اصاله الوقف
۲- در روایتی پس از ذکر مرجحات در مورد دوخبر متعارض در نهایت می افزاید : اگر با هیچ یک از مرحجات
مذکور امکان ترجیح یکی از دو خبر بر دیگری وجود نداشت بنابراین صبر کن تا امام خود را ببینی و آن
حضرت تکلیف را روشن کند زیرا توقف در مورد مشکوک بهتر از افتادن در مهلکه است .
حقیقت این است که روایات مورد استناد اخباریها وافی به مقصود آنان نمیباشد زیرا:
الف) در هر موردی که دلیلی وارد نشده باشد مورد شبهه نیست تا مورد روایات باشد.
ب) با ورود روایاتی مثل هرچیزی مباح است تازمانی که منعی از شارع برسد مواردی که دلیلی در کار
نباشد از حکم شبهه خارج شده است.
ج) روایاتی که در مورد تعارض دو روایت حکم به توقف کرده متعارض است با روایاتی که در چنین موردی
حکم به تخییر کرده است .
د) از لحن و سبک روایات بدست میاید که توقف مستحب است در واقع روایات مذکور نصیجت گونه دستور
به توقف میدهند در حالیکه اگر شبهه تحریمیه باشد اجتناب و توقف واجب است
Related posts
تبادر
۱۴ بهمن ۱۳۹۱
استصحاب جزئی و استصحاب حکم تکلیفی
۱۴ بهمن ۱۳۹۱
اصاله عدم القرینه
۱۴ بهمن ۱۳۹۱
اصاله الحلیه
۱۴ بهمن ۱۳۹۱