عناصر نظارتي در فرهنگ سياسي اسلام، مختصات ويژه اي دارد. در تمايز با «فردگرايي فلسفي » دوران مدرنيته در غرب، که با تاکيد به تفرد انسانها، جوهره شخص را از طريق تفاوتها و تمايزات او تعريف مي کند، [1] فرد مسلمان هيچ حقوقي مستقل از شريعت ندارد. بدين سان، در جامعه اسلامي، هرگز «حق و ناحق بودن » [2] وجود ندارد و فرد و دولت صرفا ملزم به اطاعت از احکام و قوانين خداوند هستند که:
«ذلکم حکم الله يحکم بينکم و الله عليم حکيم »(ممتحنه، آيه 10).
در انديشه سياسي اسلام، فرد مسلمان نمي تواند هيچگونه حقوقي فراتر از قوانين شرعي، در مقابل دولت داشته باشد. فرد و دولت فقط اين حق را دارند که از طرفين انتظار داشته باشند تا ملتزم به چارچوب شريعت باشند. اين الزام و التزام متقابل، به منظور حفظ وحدت، عصمت و کليت جامعه اسلامي، يک اصل و ضرورت تلقي شده است. [3]
دولت از يک طرف، اين حق را دارد که پيشروي مردم را در هر زمينه اي، غير از گناه، انتظار داشته باشد. از طرف ديگر، مردم نيز حق دارند که دولت در تمام تصميمات و رفتارهايش منصف و درستکار بوده و ملتزم به قواعد و احکام شريعت باشد. اين حقوق که بتفصيل در کتابهاي فقهي و اخلاقي شيعه و سني شرح داده شد، [4] موجبات ظهور سه عنصر نظارتي در فرهنگ سياسي اسلام را فراهم کرد. اما چنانکه در سطور آينده خواهد آمد، کژتابيهاي معرفت شناختي موجود در دانش سياسي دوره ميانه که ملهم از سنن ايراني بود باعث گرديد که اين عناصر نظارتي هرگز نتواند در قالب هيچگونه نهاد اجتماعي خارج از نهاد حکومت، سازمان يافته و به عنوان يک نهاد هم عرض، قادر به نظارت و کنترل مؤثر بر دولت باشد. اين وضعيت سبب شده است که علي رغم انقلابهاي متعدد در تاريخ دولتهاي اسلامي، نهاد حکومت هر موقع و به دست هرکس يا کساني که تاسيس گرديد، به محض استقرار خود، به غول عظيمي بدل شود که هرگز از جانب ايجادکنندگان آن قابل کنترل نبوده و صرفا از قوانين خاص خود [تاکيد و تکيه هرچه بيشتر بر ابزار سلطه و خشونت] اطاعت کند. [5]در اينجا عناصر نظارتي اسلام را، باختصار، بررسي مي کنيم و تفصيل آن را، بنا به اهميت موضوع، به جاي ديگري وامي گذاريم. 1. امر به معروف و نهي از منکر " />
free vector
رفتن به نوارابزار